أصدر محمد بلال رئيس مجلس إدارة سموحة بيانا رسميا يؤكد فيه اتخاذه كافة الإجراءات القانونية بشأن وقائع الإساءة والتشهير.
وكان قد تم تأجيل قضية حل مجلس سموحة إلى 20 ديسمبر المقبل لضم قرارات نيابة الأموال العامة إلى القضية.
وجاء بيان محمد بلال رئيس مجلس إدارة سموحة كالآتي:
"انتهى الصمت.. وسموحة فوق الجميع.
أحد عشر شهرًا تحملت خلالها الكثير من التجاوزات ومحاولات الإساءة والتشهير، حرصًا على استقرار نادي سموحة وصون مكانته واحترامًا لجمعيته العمومية.
لكن ضبط النفس ليس ضعفًا، والصمت حفاظًا على المؤسسة لا يعني التنازل عن الحقوق.
إن محاولات النيل من سمعتي وتاريخي المهني، وما امتد منها إلى حرمة حياتي الخاصة وأسرتي، تجاوزات لن أتهاون في مواجهتها بالقانون.
وأعلنها بوضوح وحسم: اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن وقائع الإساءة والتشهير، وتقديم ما يتوافر من أدلة ومستندات إلى الجهات المختصة، وطلب مساءلة كل من تثبت مسؤوليته أو مشاركته، أيًا كان موقعه أو صفته.
رئاسة سموحة أمانة من جمعيته العمومية، واحترام المؤسسة واجب، والنقد حق، أما التشهير فليس حقًا لأحد.
لن أفرط في حقوق النادي وأعضائه، ولن أتنازل عن حقي، ولن تكون المصالح الشخصية على حساب استقرار سموحة وسمعته.
انتهى الصمت أمام التجاوزات.. وبدأ الاحتكام إلى القانون".